القرض الشخصي من التجاري ..
أجرى المصرف التجاري السوري تعديلاً على تعليمات وشروط القرض الشخصي، وذلك لتسهيل وتبسيط إجراءات المنح وزيادة عدد المستفيدين من القرض، وجاء الإجراء الجديد ليتناسب مع الظروف الراهنة التي تقتضي مساعدة المقترضين، وخاصة الذين لم يتمكنوا من تأمين كفيلين حيث طال التعديل الضمانات وإمكانية الاستعانة بشريك في التسديد على النحو التالي:
رفع قيمة القرض إلى 50 مليون ليرة سورية بضمانة كفلاء موظفين، كما تم تعديل أجل القرض بضمانة كفلاء لتصبح حد أقصى 7 سنوات، علماً تُقبل ضمانة كفيل واحد (موظف قطاع عام أو عسكري) أو اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد. ويمكن للمقترض إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل.
في حين أصبح سقف القرض الشخصي بضمانة عقارية 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 25 مليون، يسدد خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات، بضمانة عقارية تغطي 200% من مبلغ القرض.
في حال كان المقترض موظف في القطاع الخاص يمكن تقديم ضمانة عقارية تغطي 250 % من قيمة القرض .
وفي حال رغب المتعامل بالحصول على القرض دون الحاجة لدراسة كفاية الدخل يمكن تقديم ضمانة عقارية تغطي 300% من قيمة القرض.
وفيما يخص شريك التسديد، يمكن للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد سواء كان من الموظفين أو ذوي الدخول المتغيرة مثل أصحاب المنشآت والمهن، أصحاب السجلات التجارية والصناعية ..ألخ وذلك بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل.
كما يجدر بالذكر أنه يمكن للمتعاملين الحاصلين على قرض شخصي سابق، استكمال المبلغ حسب السقف الجديد 50 مليون وذلك عبر تعديل مصادر الدخل والضمانات المطلوبة وفق تعليمات القرض الشخصي.
شريطة أن يكون الكفيل من العاملين الدائمين في القطاع العام أو من (العسكريين والمدنيين العاملين لدى وزارة الدفاع) ومضى على خدمته سنة كاملة شريطة تقديم تعهد من المدير المالي أو محاسب الإدارة. ويجب ألا يتجاوز عمر الكفيل في نهاية مدة القرض 65سنة.
في حالة الكفيل الواحد: كفاية الدخل المقبول للكفيل يغطي القسط.
في حالة وجود كفيلين: كفاية الدخل المقبول للكفيلين معاً يغطي القسط.
ويُشترط في العقار المقدم كضمانة أن يكون خالٍ من أي إشارة تؤثر على حقوق المصرف. وأن يكون العقار مسجل في السجل الدائم أو السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان، ويجب أن تكون الوثائق المطلوبة للضمانة صادرة منذ أقل من شهر.
شريك التسديد
يمكن للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل (مصدر السداد الذي يتم احتساب قيمة القرض بالاستناد إليه) وتكون شروط دخل شريك التسديد نفس الشروط المطبقة على دخل المقترض. ومن يحق له الاقتراض يمكن أن يكون شريك تسديد باستثناء المتقاعدين (المتقاعد لا يحق له أن يكون شريك تسديد).
الحد الأقصى لعمر المقترض/شريك التسديد 65 عاماً في نهاية مدة القرض ويستثنى منه المتعاملين غير الموظفين والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح لا يتجاوز 70 عام في نهاية القرض.
يسدد القرض على أقساط شهرية متساوية، ويستحق القسط الأول في نهاية الشهر التالي لشهر منح وتفعيل القرض. ويمكن التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع من فروع المصرف التجاري السوري.
يسدد القرض على أقساط شهرية متساوية، ويستحق القسط الأول في نهاية الشهر التالي لشهر منح وتفعيل القرض. ويمكن التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع من فروع المصرف التجاري السوري.
الفئات التي يحق لها الحصول على القرض الشخصي.
- موظف قطاع العام
- العامل لدى القطاع العام المثبت على الملاك ومضى على خدمته في القطاع العام سنة كاملة.
- موظف قطاع الخاص
- المسجل بالتأمينات لـمدة 5 سنوات متواصلة
- أصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف.
- حاصل على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ممنوح منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.
- أو حاصل على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي حديث (لم يمضٍ عليه سنة) وتسديد الضريبة لمدة لا تقل عن سنتين.
- أصحاب المهن العلمية
- منتسب للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنة.
- أصحاب التراخيص الإدارية
- حاصل على ترخيص إداري من جهة حكومية منذ مدة لا تقل عن سنة.
أو حاصل على ترخيص إداري حديث (لم يمضٍ عليه سنة) وتسديد الضريبة لمدة لا تقل عن سنتين.
- المتقاعدين
على أن يكون هو أو أحد الكفلاء موطن لراتبه في المصرف التجاري السوري وأن لا يتجاوز عمره الـ 65 عام في نهاية عمر القرض.
- العسكريين
العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الذين لا يتقاضون رواتبهم عن طريق الوحدة205 (وحدات مستقلة مالياً). ويقبل الموظف والملتحق في الخدمة الاحتياطية والذي ما زال يتقاضى راتبه ومستحقاته من المؤسسة التي يعمل بها.
الشريك في شركة تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية
يُطلب عقد الشركة مصدّق منذ ثلاثة أشهر على الأكثر ويتم احتساب دخل المقترض من خلال التكليف الضريبي للشركة حسب نسب توزيع الأرباح والخسائر المذكورة بعقد الشركة.