مدير عام «التجاري» يقول كلمته في القرض الشخصي …

.مدير عام «التجاري» يقول كلمته في القرض الشخصي … موظف براتب 30 ألفاً شهرياً يمكنه الحصول على قرض 1.6 مليون ليرة في حال وفر ضمانة عقارية
............................

رغم أن المصرف التجاري السوري طرح حزمة متنوعة من القروض الاستثمارية وقروض التجزئة مثل القرض الشخصي وقرض الترميم وقرض التعليم والقرض المهني، إلا أن القرض الشخصي كان صاحب الصدى الأكبر في الشارع، وظهر ذلك عبر حالة التفاعل التي سجلتها وسائل التواصل الاجتماعي حوله، وسط حالة واسعة من اللغط حول هذا القرض وتفاصيله والشريحة التي يمكنها الاستفادة منه.
ولمحاولة إيضاح الأمر التقت «الوطن» المدير العام للمصرف التجاري السوري علي يوسف الذي بين أن القرض الشخصي جاء ضمن حزمة مهمة من المنتجات المصرفية، طرحها التجاري السوري مؤخراً بناء على دراسات وحالة سبر وتحليل للسوق، وبما يتلاءم مع الظروف الحالية ومتطلبات مشروع الإعمار في سورية، وبالتناغم مع التوجهات الحكومية في ذلك.
وأن هذا القرض لا يتصدر أولويات وغايات التجاري السوري، بحسب اليوسف، وإنما يأتي في سياق الدور الاجتماعي للمصرف، علماً بأنه نال مساحة واسعة من اهتمامات المواطنين في الشارع عبر كم الأسئلة والاستفسارات الكبيرة التي وصلت للمصرف خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح أن القرض الشخصي كما أعلن عنه المصرف التجاري يكون إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة، بحد أقصى 10 ملايين ليرة سورية لمدة 10سنوات.
وأن هذا القرض يتمتع بالعديد من المزايا والمرونة منها طبيعة الإضافات التي يتم احتسابها إضافة لنسبة 40 بالمئة من الأجر المقطوع، فيمكن احتساب كل التعويضات التي يحصل عليها طالب القرض واحتساب وسطي الحوافز الشهرية التي يحصل عليها، وهو يشكل حالة خلافية لما هو معمول به في بقية القطاعات المصرفية.
واعتبر أن قبول الضمانة العقارية يمثل مرونة إضافية في هذا القرض لجهة ما تسمح به هذه الضمانة من الوصول لسقف القرض في حال لم تكف نسبة الاقتطاع المسموح بها 40 بالمئة، مضافاً لها كل التعويضات والحوافز حيث تتيح هذه الضمانة الوصول لسقف القرض وتخفيض القسط الشهري، عبر تمديد فترة السداد لتصل حتى عشر سنوات، وأن الضمانة العقارية تمثل حلاً للكثير من الحالات التي لا يتمكن بها طالب القرض تأمين كفلاء.
وحول شريحة المستفيدين من القرض إذ يجب أن يتجاوز الأجر الشهري لطالب هذا القرض قيمة 90 ألف ليرة شهرياً حتى يتمكن من الحصول عليه، أوضح المدير عدم دقة ذلك عبر مثالين لموظفين الأول أجره الشهري نحو 30 ألف ليرة والآخر 45 ألف ليرة.
ففي الحالة الأولى عنده مرتب شهري بقيمة 30 ألف ليرة يكون قيمة 40 بالمئة من الراتب هو 12 ألف ليرة يضاف لها 11500 التعويض المعيشي ليكون مجمل المبلغ الشهري الذي سيبنى عليه القرض هو 23500 ليرة، يمكنه ذلك من الحصول على قرض بقيمة 1.6 مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع تقديم ضمانة عقارية.
وفي حال المثال الثاني الأجر الشهري 45 ألف ليرة يكون نسبة 40 بالمئة من الأجر يساوي 18ألف ليرة يضاف له التعويض المعيشي 11.5 ألف ليرة ليصبح قيمة القسط المطلوب الممكن لدينا 29300 ليرة وهو القسط المطلوب للحصول على قرض 2 مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع وجود ضمانة عقارية، وأنه في المحصلة تبقى الضمانة العقارية واحتساب التعويضات والحوافز الشهرية مزايا غير متوافرة في القروض الشخصية المشابهة، مع العلم بأن الضمانة العقارية هي خيار لمن تتوافر عنده ليستطيع الحصول على سقف يصل لـ10 ملايين ليرة لمدة عشر سنوات دون أن يتقيد المقترض بتحقيق غاية محددة من القرض، وهو ما يمنحه مرونة أوسع لطبيعة الاستفادة منه.
وعند التوقف مع المدير العام عند حالة عدم توافر الضمانة العقارية، بين أن إضافة مختلف التعويضات ومتوسط الحوافز الشهرية والتعويض المعيشي بشكل كامل هو عامل تثقيل لحصول الزبون على قيمة أعلى من القرض قدر المستطاع مع فتح السقوف دون ضمانة عقارية لحدود مليوني ليرة.
واعتبر أن معدلات الفائدة السنوية المطبقة على حزمة القروض التي طرحها تنافسية وهي الأدنى بين المصارف العاملة في السوق السورية، مع حالة توجه عامة لدى المصرف في التوجه نحو تخفيض معدلات الفوائد بما يسهم ويصب في مصلحة أصحاب الدخل المحدود.
وحسب المدير العام فإن من يحق له الحصول على هذا القرض الشخصي هم موظفو القطاع العام المثبتون على الملاك منذ سنة على الأقل والمتعاقدون مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل والذين تم تثبيتهم حديثاً، وموظفو القطاع الخاص المسجلون بالتأمينات لـ5 سنوات متواصلة وأصحاب المهن على أن يكون منتسباً للنقابة منذ سنتين على الأقل، والمتقاعد الموطن راتبه لدى المصرف التجاري السوري وألا يتجاوز الـ60 عاماً في نهاية القرض، والعسكريون على أن يتم تقديم كفيل مدني على رأس عمله موطن راتبه لدى التجاري، ومثبت منذ سنة على الأقل، وأصحاب الشركات والمهن الحرة والحرف على أن يكون السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ممنوحاً منذ مدة لا تقل عن سنتين.